المدارس التاريخية الحديثة

بين أيدينا الجزء الثاني من بين ستة أجزاء من موسوعة وعدنا بها الدكتور الهادي التيمومي. وقد حرص في هذا الجزء على إتباع منهج كتابة تاريخ الزمن الراهن متحديا التعقيدات، متجاوزا المطبّات المنهجية و العلمية.

وقد ركّز في هذا الجزء على متابعة المحور الأهم في فترة حكم حزب حركة النهضة مع حلفائها في “التّرويكا” طيلة مرحلتها الأولى إبان حكم حمادي الجبالي، الذي حاول تأسيس الدولة الدينية في صبيحة قيام ثورة تونس و” الربيع العربي”، وتابع الكاتب الصراع العنيف بين قوى الإسلام السياسي وقوى التحديث،وبين من دعا الى “التمكين” طريقا لاجتثاث الدولة الوطنية و “أسلمة” المجتمع التونسي من جهة ومن وجدوا أنفسهم موحدّين للدفاع عن مكاسب الدولة التونسية في الحداثة رغم تنوع ميولهم الأيديولوجية من جهة ثانية. فكانت متابعة دقيقة من خلال الأحداث والتفاعلات المحلية و الإقليمية والعالمية  فأتت على كل التفاصيل التي انتهت بمقتل شكري بلعيد.

احتل هذا الصراع المنزلة الرئيسية طيلة حكم الجبالي على كل المستويات وشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع  والثقافة وتطاحنت فيه كل هياكل الدولة ومكونات المجتمع.

فهل سيكون لجريمة اغتيال زعيم المقاومة في هذه المرحلة ولاستقالة الجبالي أثر على تواصل حكم الاسلام السياسي وعلى نهاية حلم قيام “الخلافة السادسة” في عهد خليفته علي العريّض؟

يحاول الكاتب الإجابة على هذا السؤال في الجزء اللاحق من موسوعته.

يواصل الدكتور الهادي التيمومي، مع هذا الجزء الرابع لموسوعة ” الربيع العربي في توني، متابعة الأحداث وكشف الممارسات وتحليل خاصيات هذه المرحلة وإبراز الفاعلين فيها.

ويسعى، من خلال متابعة أعمال حكومة المهدي جمعة “التكنوكراط”، أن يجيب عن الأسئلة المطروحة التي تضمنتها توصيات الحوار الوطني. فهل كان إعدادها للانتخابات موفقا؟ وهل استطاعت تفعيل هياكل الدولة بالحياد المطلوب؟ وهل ساهمت في حل عوائق” الثورة” ومهدت لمرحلة جديدة؟”

حاول التيمومي الإجابة على هذه الأسئلة بكل أبعادها. فعرفنا بالأشخاص والسياسات والقرارات والتوازنات، ولم يهمل كالعادة أي مجال، فتناول السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي، وحدّثنا عن الانتخابات ونتائجها وتبعاتها، بأسلوبه السّلس ومنهجه الشمولي على نفس نسق الأجزاء الثلاثة السابقة، ممهّدا للأجزاء المتبقيّة لاستكمال موسوعته تأريخا لعشر سنوات عاشتها تونس.

«انتشيتُ بألوان تونس، فقررت أن أصبح رسّاما»
1914قالها بول كليه إثر زيارته إلى تونس في

يتصاعد السجال حول الهوية والأقليات في البلاد العربية مع ظهور الأزمات
عامة، وهو في أوج تصاعده اليوم في مختلف تلك البلاد وخاصة في الأقطار
“التي مرت بها رياح “الثورة
هوية الشعب التونسي أصبحت محل سؤال منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر مع
دخول مرحلة التحديث، بين قائل بشرقية الروح والأصول ومناهض لكل ما هو
غربي، مقر بأن ما قبل دخول الإسلام لها هو جاهلية، وآخر يرى أن تونس لها
تاريخ أعرق وأن الإسلام والشرق هو جزء من هويتها وأن شخصية التونسي
تركمت من عمق تاريخي طويل جدا.
عمقت ثورة 14 جانفي 2011 السجال في هذه المسألة رغم أنها رفعت شعارا
أساسيا لا علاقة له بالهوية: “خبز، حرية، كرامة وطنية”
يحاول الهادي التيمومي في هذا الكتاب تقصي ملامح الشخصية التونسية
بمنهجية مختلفة منطلقا من اليوم باحثا في عمق التاريخ عن التراكمات التي
أدت إلى اكتمال ملامحها الحالية، محاولا تقديم بعض التأويلات الجديدة عله
يجد تفسيرا لذلك التميز والتفرد الذي تتسم به الهوية في تونس، تلك الذهنية
الجماعية التي يرى البعض فيها عنصرا من العناصر التي يمكن أن تساعدنا
على تفسير سبب اندلاع “الثورة” من تونس.

تفاوتتْ التجارب الحداثية للبلاد الإسلامية والعربية من حيث العمق والجرأة . ولقد حاولت بعض البلدان العربية والإسلامية، إثر حملة نابوليون في القرن التاسع عشر بصورة خاصة، تحصينَ نفسها ضد ذلك العالم الغربي التوسعي الزاحف، وعملت بتفاوت وتكامل أحيانا عبر تجارب متنوّعة على اللحاق بزمن العالم وبالحداثة في مختلف المجالات . وإذا كانت التجربة المصرية أكثر هذه التجارب تجذّرا على المستوى الصناعي والعسكري، والتجربة الشامية أكثرها تجذّرا على المستوى الثقافي واللغوي، فماهي ميزات التجربة التونسية؟ وما مدى إضافتها وعمقها ودلالتها خاصة وتونس صاحبة الريادة في وضع أوّل دستور في العالم الإسلامي منذ 1861؟ ثمّ كيف كان موقف النظام الاستعماري من هذه التجربة حتى قبل الاحتلال الفرنسي؟ يقودنا المؤرخ التيمومي إلى اكتشاف مضامين وثائق تاريخية هامّة ونادرة تجعلنا نجيب على أكثر من سؤال حول علاقة التحديث بالنمو الداخلي من جهة وبالغرب والرأسمالية والاستعمار من جهة ثانية، وحول أزمة هذا التحديث اليوم في العالم العربي.