المدارس التاريخية الحديثة

بين أيدينا الجزء الثاني من بين ستة أجزاء من موسوعة وعدنا بها الدكتور الهادي التيمومي. وقد حرص في هذا الجزء على إتباع منهج كتابة تاريخ الزمن الراهن متحديا التعقيدات، متجاوزا المطبّات المنهجية و العلمية.

وقد ركّز في هذا الجزء على متابعة المحور الأهم في فترة حكم حزب حركة النهضة مع حلفائها في “التّرويكا” طيلة مرحلتها الأولى إبان حكم حمادي الجبالي، الذي حاول تأسيس الدولة الدينية في صبيحة قيام ثورة تونس و” الربيع العربي”، وتابع الكاتب الصراع العنيف بين قوى الإسلام السياسي وقوى التحديث،وبين من دعا الى “التمكين” طريقا لاجتثاث الدولة الوطنية و “أسلمة” المجتمع التونسي من جهة ومن وجدوا أنفسهم موحدّين للدفاع عن مكاسب الدولة التونسية في الحداثة رغم تنوع ميولهم الأيديولوجية من جهة ثانية. فكانت متابعة دقيقة من خلال الأحداث والتفاعلات المحلية و الإقليمية والعالمية  فأتت على كل التفاصيل التي انتهت بمقتل شكري بلعيد.

احتل هذا الصراع المنزلة الرئيسية طيلة حكم الجبالي على كل المستويات وشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع  والثقافة وتطاحنت فيه كل هياكل الدولة ومكونات المجتمع.

فهل سيكون لجريمة اغتيال زعيم المقاومة في هذه المرحلة ولاستقالة الجبالي أثر على تواصل حكم الاسلام السياسي وعلى نهاية حلم قيام “الخلافة السادسة” في عهد خليفته علي العريّض؟

يحاول الكاتب الإجابة على هذا السؤال في الجزء اللاحق من موسوعته.

تفاوتتْ التجارب الحداثية للبلاد الإسلامية والعربية من حيث العمق والجرأة . ولقد حاولت بعض البلدان العربية والإسلامية، إثر حملة نابوليون في القرن التاسع عشر بصورة خاصة، تحصينَ نفسها ضد ذلك العالم الغربي التوسعي الزاحف، وعملت بتفاوت وتكامل أحيانا عبر تجارب متنوّعة على اللحاق بزمن العالم وبالحداثة في مختلف المجالات . وإذا كانت التجربة المصرية أكثر هذه التجارب تجذّرا على المستوى الصناعي والعسكري، والتجربة الشامية أكثرها تجذّرا على المستوى الثقافي واللغوي، فماهي ميزات التجربة التونسية؟ وما مدى إضافتها وعمقها ودلالتها خاصة وتونس صاحبة الريادة في وضع أوّل دستور في العالم الإسلامي منذ 1861؟ ثمّ كيف كان موقف النظام الاستعماري من هذه التجربة حتى قبل الاحتلال الفرنسي؟ يقودنا المؤرخ التيمومي إلى اكتشاف مضامين وثائق تاريخية هامّة ونادرة تجعلنا نجيب على أكثر من سؤال حول علاقة التحديث بالنمو الداخلي من جهة وبالغرب والرأسمالية والاستعمار من جهة ثانية، وحول أزمة هذا التحديث اليوم في العالم العربي.

يندرج هذا الكتاب ضمن تاريخ الزمن الراهن ، وها الصنف من التاريخ شيّق وشائك في نفس الوقت، لأن المؤرخ معاصر للأحداث التي يحللها، سواء من موقع الجلوس على الربوة أو من موقع المساهم فيها إن قليلا أو كثيرا، كما أن معالجة أحداث لا تزال مندلعة أو لم تستقر بعد، تعد مغامرة غير مأمونة العواقب ، وهكذا فانه ليس باستطاعة المؤرخ اتخاذ مسافة زمنية من تلك الأحداث وأقصى ما يمكنه فعله هو القيام بتمرين فكري واجتهاد تقييمي، للاقتراب من الموضوعية التاريخية المنشودة، وذلك ليس بالأمر الهيّن.

يواصل الدكتور الهادي التيمومي، مع هذا الجزء الرابع لموسوعة ” الربيع العربي في توني، متابعة الأحداث وكشف الممارسات وتحليل خاصيات هذه المرحلة وإبراز الفاعلين فيها.

ويسعى، من خلال متابعة أعمال حكومة المهدي جمعة “التكنوكراط”، أن يجيب عن الأسئلة المطروحة التي تضمنتها توصيات الحوار الوطني. فهل كان إعدادها للانتخابات موفقا؟ وهل استطاعت تفعيل هياكل الدولة بالحياد المطلوب؟ وهل ساهمت في حل عوائق” الثورة” ومهدت لمرحلة جديدة؟”

حاول التيمومي الإجابة على هذه الأسئلة بكل أبعادها. فعرفنا بالأشخاص والسياسات والقرارات والتوازنات، ولم يهمل كالعادة أي مجال، فتناول السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي، وحدّثنا عن الانتخابات ونتائجها وتبعاتها، بأسلوبه السّلس ومنهجه الشمولي على نفس نسق الأجزاء الثلاثة السابقة، ممهّدا للأجزاء المتبقيّة لاستكمال موسوعته تأريخا لعشر سنوات عاشتها تونس.