المدارس التاريخية الحديثة

بين أيدينا الجزء الثاني من بين ستة أجزاء من موسوعة وعدنا بها الدكتور الهادي التيمومي. وقد حرص في هذا الجزء على إتباع منهج كتابة تاريخ الزمن الراهن متحديا التعقيدات، متجاوزا المطبّات المنهجية و العلمية.

وقد ركّز في هذا الجزء على متابعة المحور الأهم في فترة حكم حزب حركة النهضة مع حلفائها في “التّرويكا” طيلة مرحلتها الأولى إبان حكم حمادي الجبالي، الذي حاول تأسيس الدولة الدينية في صبيحة قيام ثورة تونس و” الربيع العربي”، وتابع الكاتب الصراع العنيف بين قوى الإسلام السياسي وقوى التحديث،وبين من دعا الى “التمكين” طريقا لاجتثاث الدولة الوطنية و “أسلمة” المجتمع التونسي من جهة ومن وجدوا أنفسهم موحدّين للدفاع عن مكاسب الدولة التونسية في الحداثة رغم تنوع ميولهم الأيديولوجية من جهة ثانية. فكانت متابعة دقيقة من خلال الأحداث والتفاعلات المحلية و الإقليمية والعالمية  فأتت على كل التفاصيل التي انتهت بمقتل شكري بلعيد.

احتل هذا الصراع المنزلة الرئيسية طيلة حكم الجبالي على كل المستويات وشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع  والثقافة وتطاحنت فيه كل هياكل الدولة ومكونات المجتمع.

فهل سيكون لجريمة اغتيال زعيم المقاومة في هذه المرحلة ولاستقالة الجبالي أثر على تواصل حكم الاسلام السياسي وعلى نهاية حلم قيام “الخلافة السادسة” في عهد خليفته علي العريّض؟

يحاول الكاتب الإجابة على هذا السؤال في الجزء اللاحق من موسوعته.

انتصر الحزب الجديد «نداء تونس» آخر 2014 بقيادة القيدوم الباجي قايد السبسي، ذلك الحزب الذي استطاع أن يجمع بين فصيل متنور من حكام الأمس وفصيل من النقابيين وفصيل من اليسار، والذي انبنى على فكرة توحيد الجهود لمقاومة نزعة نسف بعض مكاسب الحداثة التي مارسها «الإسلام السياسي» وعمل طيلة السنوات السابقة على التمكن من مفاصل الدولة.

فهل سيعطي هذا الانتصار، الذي قرره الناخب التونسي في انتخابات 2014 بعد حوار وطني، الفرصة لمحو آثار حكومة الترويكا في محاولة أسلمة الدولة وتفكيكها وفي اعتمادها على القوى المالية الأجنبية في سن موازنات مالية عمقت الأزمة؟ وهل استطاع الحزب المنتصر أن يبني تصوراً جديدا لبناء دولة تتبنى الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي؟

وهل تقدم في إنجاز استحقاقات طالبت بها «الانتفاضة الثورية» منذ 2011؟ وهل استطاع أن يفك شفرة الإرهاب والتهريب التي ركبتها وبرمجتها سياسة حكم النهضة منذ 2011؟

الأستاذ الهادي التيمومي يجيب على هذه الأسئلة ويصف هذه المرحلة في هذا الجزء الخامس من «الموسوعة» بأنها مرحلة بروز ظاهرة «التدمير الاجتماعي المعمم»، وهو مصطلح يبتكره المؤلف وبطرحه علينا تعبيراً عن مرحلة من مراحل نمو المجتمعات، يختل فيها التوازن المجتمعي اختلالاً كاملاً وتغيب فيه القدرة على إفراز طبقة أو تحالف طبقي يقود ويحكم ويتحكم في الدولة وأجهزتها.

تفاوتتْ التجارب الحداثية للبلاد الإسلامية والعربية من حيث العمق والجرأة . ولقد حاولت بعض البلدان العربية والإسلامية، إثر حملة نابوليون في القرن التاسع عشر بصورة خاصة، تحصينَ نفسها ضد ذلك العالم الغربي التوسعي الزاحف، وعملت بتفاوت وتكامل أحيانا عبر تجارب متنوّعة على اللحاق بزمن العالم وبالحداثة في مختلف المجالات . وإذا كانت التجربة المصرية أكثر هذه التجارب تجذّرا على المستوى الصناعي والعسكري، والتجربة الشامية أكثرها تجذّرا على المستوى الثقافي واللغوي، فماهي ميزات التجربة التونسية؟ وما مدى إضافتها وعمقها ودلالتها خاصة وتونس صاحبة الريادة في وضع أوّل دستور في العالم الإسلامي منذ 1861؟ ثمّ كيف كان موقف النظام الاستعماري من هذه التجربة حتى قبل الاحتلال الفرنسي؟ يقودنا المؤرخ التيمومي إلى اكتشاف مضامين وثائق تاريخية هامّة ونادرة تجعلنا نجيب على أكثر من سؤال حول علاقة التحديث بالنمو الداخلي من جهة وبالغرب والرأسمالية والاستعمار من جهة ثانية، وحول أزمة هذا التحديث اليوم في العالم العربي.