حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

تمثل الثورات الحالية نقلة نوعية في التاريخ العربي، وفي الثقافة العربية أيضا. فإما ان تنتهي أحداثها إلى تعميق التنوير وتحقيق الحداثة السياسية والثقافية- وليس التنوير  في جوهره إلا انتقالا بالافكار الحديثة من دائرة النخبة إلى الرأي العام وهذا ما نعنيه بدمقرطة الحداثة او انها ستأدي إلى أسر الشعوب العربية في عقلية الجماعة والسمع والطاعة والتقليد الأعمى والعبودية الطوعية. فدور المثقف في هذه الثورات ينبغي أن يكون أشد حضورا وقوّة(…)

يحاول هذا الكتاب أن يواكب تدارس الأسئلة الحارقة المطروحة على قضايا تطور المجتمعات العربية في زمن الثورة الراهنة.

للحديث عن دور الشباب في مجريات ما وقع بتونس منذ 14 جانفي / يناير 2011 يمكن العودة بمقدّمات الانفجار الذي انطلقت شرارته الأولى يوم 17 ديسمبر 2010 إلى سنوات طويلة خلت تخللتها حركات احتجاجية تفاوتت عمقا واتساعا وديمومة وتأثيرا. وبفضل التباعد التاريخي يمكن لنا الآن أن ننظر إلى الوراء التاريخي بعين أكثر قدرة على التقاط التفاصيل التي كانت حبلى بالجديد. فطوال العام الذي يفصلنا عن حرق محمد البوعزيزي نفسه توالت العلامات على ما كان يتعمّق من تآكل الشرعية وتقلص الفاعلية بالنسبة للكثير من الأشكال النضالية والأدوات التنظيمية والترابطات الحركية القديمة… وبالمقابل كانت أحزاب ومجموعات وحلقات وجمعيات سياسية جديدة آخذة بالنشوء والتبلور منبثقة من “قواعد اجتماعية” غير تقليدية هي إلى الشباب أقرب

أمام الاحتجاجات الشعبية التي عمت كل تونس في آخر أيام حكم الترويكا الذي تميز بعدم الكفاءة و زرع الموالين في مفاصل الدولة و تفشي الارهاب و التهريب و محاولة تغيير نمط المجتمع و توقف أهم مؤسسات الدولة و المجتمع عن العمل، مما أد إلى انسداد سياسي كان أبرز مظاهره اعتصام الرحيل بباردو و ما سبقه من اغتيالات و ما لحقه من توافقات.

تدخل لحل هذه الازمة رباعي الحوار(الرابطة التونسية لحقوق الانسان، هيئة المحامين، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) مستفيدا من زخم المجتمع المدني و الحراك الشعبي لفرض خارطة طريق بهدف استكمال صياغة الدستور الجديد والاعداد لانتخابات عامة قادمة.

يعتبر اسناد جائزة نوبل للسلام 2015 لهذا الرباعي شرف كبير لتونس ولمجتمعها المدني ومنظماتها المعبر على خصوصية التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي.

تأسست نقابة الأعراف التونسيين سنة 1947 بشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ، وهو دليل على عراقة الحوار بين أطراف المجتمع التونسي رغم الخلاف والتباين والصراع أحيانا. لعلّ ذلك أيضا من بين قدرة المجتمع التونسي على صنع السلام.

فجرت ثورة تونس التي رفعت شعار “الشعب يريد” و “خبز، حرية، كرامة وطنية”، السجال العام في كل المسائل ورفعت الأصوات عالية تناقش” المقدس” و”المدنّس” نقاش اخترق كل المجتمع بمختلف مكوّناته وطبقاته  ومشاربه وخلفياته وساهمت فيه مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني.

لعلّ من أهم المحاور التي شغلت الناس بتونس طيلة فترة “الانتقال الديمقراطي” هو ما تعلق بالحريات الفردية. ولئن ساهم دستور 2014 في تهدئة العاصفة عندما توصل الفرقاء إلى الإقرار بحرية المعتقد وحرية الضمير، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لمزيد السجال عندما أقر في فصله الأول الصبغة الدينية لتونس.

بادر رئيس الجمهورية في 2017 ببعث لجنة تدرس “الحريات الفردية والمساواة” لتقترح الحلول المناسبة بهدف تطوير القوانين التونسية حسبما ينصّ عليه الدستور.

تناولت اللجنة المسائل المطروحة: حرية الفرد، حرية الضمير، مفهوم المواطنة، وناقشت الحقوق، وتعرّضت للمساواة في بعديها الجماعي والفردي.وطرحت ما توصلت إليه للنقاش.

وكانت النتيجة ان تعرضت أعمال اللجنة المسماة بـ: “كوليب” (COLIBE)إلى نقاش حاد اخترق المجتمع والنخبة وجنّد الأحزاب والجمعيات والمساجد والفضاءات الإعلامية تجنيدا  لم يسبق له مثيل خاصة في موضوع المساواة بين المرأة والرجل في الميراث.

هذا الكتاب يضم مساهمة الجامعيين في السجال تقييما وتحليلا مستكشفا أبعاده وخفاياه. ففيه نقرأ أبعاد السجال بعين الأكاديمي في قضايا تهم المجتمع بين التحريم بل وحتى التكفير من جهة والتنوير من جهة ثانية.

رغم التوافق على ضرورة قبول الآخر ظهرت على السطح عديد المسائل التي فرضتها الحالة الجديدة منذ بداية الانتقال الديمقراطي بتونس في 14 جانفي 2011. والتي كان النقاش حولها ممنوعا أو مؤجلا منذ ما قبل الاستقلال وطيلة عقود.

وانتقل النقاش والسجال والخلاف من القضايا اليومية العرضية إلى القضايا الجوهرية في السياسة والاقتصاد والدين والتنمية ونوعية المجتمع.. إلخ

يعمل الكاتب هنا على عرضها وتبويبها ويساعد على فهم أبعادها ودلالاتها وآفاق تطورها .