أن تكون قايدا ثم وزيرا

مع الجزء السادس من هذه الموسوعة يختتم د. الهادي التيمومي ما وعد به منذ ان نشر الجزء الأول في 2019حول (موسوعة ” الربيع العربي” في تونس2010-2020)

 يحدثنا في هذا الجزء عن حكومة الشاهد و”التدمير الاجتماعي المعمم” الذي أخذ أبعد المدى، وهو يبيّن ما آلت إليه حالة تونس بعد عشرية ساخنة متقلبة، كما يتابع ما فعلته حكومة الشاهد في ظلّ مواصلة النهضة ومن معها لسياسة التمكين، و”عودة البورجوازية مزهوة باسترجاع أنفاسها وهي غير مستعدة لضخ جرعات اجتماعية”، وفي ظل تمسّك الطبقات الشعبية بمواصلة الرغبة في التثوير رغم مآلات التفقير الشاملة والمتوالية.

هكذا تعمّقَ التدمير الاجتماعي المعمّم مع حكومة الشاهد ووصل ” الربيع العربي” الى منتهاه لأنه كما قال محمد الناصر “سارع المنتصرون في انتخابات 2011 بالاستحواذ على السلطة لخدمة مصالحهم العاجلة ومصالح أنصارهم… لقد اعتبروا السلطة … بمثابة الهِبةِ من السماء والغنيمة الحزبية…لقد نظموا أنفسهم للاحتفاظ بتلك السلطة أطول وقت ممكن“.

وهو ما مارسه هؤلاء المنتصرون طيلة عشرية انتهت مع حكومة الشاهد.

في ختام هذه الموسوعة يلخص الكاتب أهم المعوقات ويقترح علينا اقتراحات يحاول بها فتح آفاق لتجاوز أزمة طالت وتعقدت واختلّ فيها التوازن الاجتماعي وتلاشت سلطة الدولة طيلة العشرية.

بجرأة لم يسبقه إليها عديد لمؤرخين من قبل يطرح الدكتور الهادي التيمومي علينا سؤالا مصيريا: هل نسخر التاريخ الى السياسة أم نوضف السياسة لخدمة التاريخ أي خدمة ما به يطور فعل الانسان، و الانسان العربي اليوم بصورة أخص؟

إن الاختلاف في مجال النظر الى التاريخ البعيد منه و القريب، بين الساسة العرب و من ورائهم أجهزتهم التعليمية و الدينية و الثقافية من جهة و المؤرخين من جهة ثانية، لكبير و يقوى كل يوم مع المكانات العظيمة التي أصبحت توفرها ثورة المعلوماتية و الاتصالات.

يسلط الكاتب الضوء على قراءة هؤلاء الساسة للتاريخ و يبرز ما لتلك القراءة من أثر سلبي في فهم العرب لتاريخهم و لأنفسهم، داعيا الجميع و المؤرخين خصوصاالى تحرير قراءة التاريخ من السلطة و التسلطة سبيلا للتحرر و للتطور و مقاومة للحيف و القهر و التمييز الاجتماعي و العرقي و الطائفي و الجنسي، و انتصارا للانسانوية الجديدة.

بنظرة شموليةمصحوبة بأمثلة مدققة يستعرض الكاتب قراءات التاريخ القبلية منها و الوطنية و القومية و الطائفية و العروبية و الاسلامية و الاقليمية و الاستعمارية و الاممية مبرزا ما لها من أثر على تجميد أي فعل سبيل الحداثة، و يرفع صوتا عاليا جريئا مستفزا هدفه تعديل البوصلة التاريخية .

بين أيدينا الجزء الثاني من بين ستة أجزاء من موسوعة وعدنا بها الدكتور الهادي التيمومي. وقد حرص في هذا الجزء على إتباع منهج كتابة تاريخ الزمن الراهن متحديا التعقيدات، متجاوزا المطبّات المنهجية و العلمية.

وقد ركّز في هذا الجزء على متابعة المحور الأهم في فترة حكم حزب حركة النهضة مع حلفائها في “التّرويكا” طيلة مرحلتها الأولى إبان حكم حمادي الجبالي، الذي حاول تأسيس الدولة الدينية في صبيحة قيام ثورة تونس و” الربيع العربي”، وتابع الكاتب الصراع العنيف بين قوى الإسلام السياسي وقوى التحديث،وبين من دعا الى “التمكين” طريقا لاجتثاث الدولة الوطنية و “أسلمة” المجتمع التونسي من جهة ومن وجدوا أنفسهم موحدّين للدفاع عن مكاسب الدولة التونسية في الحداثة رغم تنوع ميولهم الأيديولوجية من جهة ثانية. فكانت متابعة دقيقة من خلال الأحداث والتفاعلات المحلية و الإقليمية والعالمية  فأتت على كل التفاصيل التي انتهت بمقتل شكري بلعيد.

احتل هذا الصراع المنزلة الرئيسية طيلة حكم الجبالي على كل المستويات وشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع  والثقافة وتطاحنت فيه كل هياكل الدولة ومكونات المجتمع.

فهل سيكون لجريمة اغتيال زعيم المقاومة في هذه المرحلة ولاستقالة الجبالي أثر على تواصل حكم الاسلام السياسي وعلى نهاية حلم قيام “الخلافة السادسة” في عهد خليفته علي العريّض؟

يحاول الكاتب الإجابة على هذا السؤال في الجزء اللاحق من موسوعته.

صفاقس المحروسة بسورها التاريخي الشاهق البديع ولكن أيضا بأوليائها وصلحائها ومشاهيرها ورموزها الذين نحتوا تاريخها الثقافي والديني والعلمي والسياسي. في هذا الكتاب تختلط الذكرى بالذاكرة وببقايا الصور التي ظلّت منحوتة في المخيال الجماعي وشهادة على المكان والزمان والانسان في محيط حاضرة صفاقس  مدينة وأبراجا وجنانا وظهيرا، ولكن يحضر أولا وقبل كل شيء القلم التاريخي والانتروبولوجي بصرامته ودقّته حينا وبمنهجه التبسيطي والترغيبي أحيانا ليضفى مسحة علمية على تاريخ مدينة صفاقس وجهتها في محاولة للرفع من مكانة التاريخ المحلّي دون السقوط في محلية التاريخ.