La Régente de Carthage

فجرت ثورة تونس التي رفعت شعار “الشعب يريد” و “خبز، حرية، كرامة وطنية”، السجال العام في كل المسائل ورفعت الأصوات عالية تناقش” المقدس” و”المدنّس” نقاش اخترق كل المجتمع بمختلف مكوّناته وطبقاته  ومشاربه وخلفياته وساهمت فيه مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني.

لعلّ من أهم المحاور التي شغلت الناس بتونس طيلة فترة “الانتقال الديمقراطي” هو ما تعلق بالحريات الفردية. ولئن ساهم دستور 2014 في تهدئة العاصفة عندما توصل الفرقاء إلى الإقرار بحرية المعتقد وحرية الضمير، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لمزيد السجال عندما أقر في فصله الأول الصبغة الدينية لتونس.

بادر رئيس الجمهورية في 2017 ببعث لجنة تدرس “الحريات الفردية والمساواة” لتقترح الحلول المناسبة بهدف تطوير القوانين التونسية حسبما ينصّ عليه الدستور.

تناولت اللجنة المسائل المطروحة: حرية الفرد، حرية الضمير، مفهوم المواطنة، وناقشت الحقوق، وتعرّضت للمساواة في بعديها الجماعي والفردي.وطرحت ما توصلت إليه للنقاش.

وكانت النتيجة ان تعرضت أعمال اللجنة المسماة بـ: “كوليب” (COLIBE)إلى نقاش حاد اخترق المجتمع والنخبة وجنّد الأحزاب والجمعيات والمساجد والفضاءات الإعلامية تجنيدا  لم يسبق له مثيل خاصة في موضوع المساواة بين المرأة والرجل في الميراث.

هذا الكتاب يضم مساهمة الجامعيين في السجال تقييما وتحليلا مستكشفا أبعاده وخفاياه. ففيه نقرأ أبعاد السجال بعين الأكاديمي في قضايا تهم المجتمع بين التحريم بل وحتى التكفير من جهة والتنوير من جهة ثانية.

للحديث عن دور الشباب في مجريات ما وقع بتونس منذ 14 جانفي / يناير 2011 يمكن العودة بمقدّمات الانفجار الذي انطلقت شرارته الأولى يوم 17 ديسمبر 2010 إلى سنوات طويلة خلت تخللتها حركات احتجاجية تفاوتت عمقا واتساعا وديمومة وتأثيرا. وبفضل التباعد التاريخي يمكن لنا الآن أن ننظر إلى الوراء التاريخي بعين أكثر قدرة على التقاط التفاصيل التي كانت حبلى بالجديد. فطوال العام الذي يفصلنا عن حرق محمد البوعزيزي نفسه توالت العلامات على ما كان يتعمّق من تآكل الشرعية وتقلص الفاعلية بالنسبة للكثير من الأشكال النضالية والأدوات التنظيمية والترابطات الحركية القديمة… وبالمقابل كانت أحزاب ومجموعات وحلقات وجمعيات سياسية جديدة آخذة بالنشوء والتبلور منبثقة من “قواعد اجتماعية” غير تقليدية هي إلى الشباب أقرب