أضواء على اليسار التونسي

تهدف هذه السلسلة إلى توفير معرفة سياسية وثقافية تساعد على فهم التراكمات التي أدت إلى منعطف 14 جانفي 2011 الثوري، وتستجيب لما يتطلبه الحراك السياسي والاجتماعي الناشئ إثر هذا المنعطف وتساهم في توضيح السبل للتفاعل مع المرحلة القادمة وهي تتناول بالعرض والتحليل في لغة ومناهج  مبسطة أهم المسائل من خلال أربعة محاور تتعلق أساسا بـ:

اهم المحطات التاريخية المعاصرة في تونس

اهم المنظمات والجمعيات والأحزاب على الساحة

تناول أهم المفاهيم بالشرح والتوضيح

العمل على تقديم أهم القضايا المساعدة على بناء المستقبل.

يمثل هذا الكتاب استكشافا للنظام الإعلامي ولمهنة الصحافة من الداخل وتحقيقا شاملا في مسار تحولاتها المتعددة. ويقدم لنا أجوبة عن إشكاليات عديدة منها على سبيل المثال نتائج انهيار مؤسسات النظام السابق على الحقل الصحفي وما تمخّض عن المنظومة القانونية الجديدة التي كانت تبشر بتغيير حوكمة القطاع ونتائجه على الممارسة الصحفية، مع بحث في آليات الانتقال من نظام إعلامي سلطوي إلى نظام اعلامي بصدد التشكّل.

ويمكن لهذا المؤلف على هذا النحو أن يكون مصدرا لمعارف تغذي نقاشا فكريا ومهنيا ثريا يتفكّر فيه الباحثون في مقاربات نظرية والمهتمون في كيفية تشكّل النظام الإعلامي والصحفيون في مهنتهم معتمدين في ذلك على معطيات ومعارف علمية تحصل عليها الباحث بواسطة مناهج البحث العلمي، خاصة وأن النقاش حول الصحافة والإعلام لا يزال محدودا داخل المهنة وخارجها.

يحاول المؤلف في هذا الكتاب بعين مصرية متلهفة أن ينقل صورة عن واقع التحوّل الديمقراطي بتونس ويبرز خفاياه وأسراره وصعوباته ونجاحاته وظروفه وأبعاده، تراه في جميع الحالات متفطنا يميّز ذلك التحوّل من خلال حواراته مع أهم الفاعلين السياسيين على اختلافهم من يساريين ويمينيين، حداثيين وأصوليين ومع الحقوقيين والمفكرين ومع شباب ناشطين على فطرتهم متحمسين لتحقيق أهداف الثورة من مواقع مختلفة.

فجرت ثورة تونس التي رفعت شعار “الشعب يريد” و “خبز، حرية، كرامة وطنية”، السجال العام في كل المسائل ورفعت الأصوات عالية تناقش” المقدس” و”المدنّس” نقاش اخترق كل المجتمع بمختلف مكوّناته وطبقاته  ومشاربه وخلفياته وساهمت فيه مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني.

لعلّ من أهم المحاور التي شغلت الناس بتونس طيلة فترة “الانتقال الديمقراطي” هو ما تعلق بالحريات الفردية. ولئن ساهم دستور 2014 في تهدئة العاصفة عندما توصل الفرقاء إلى الإقرار بحرية المعتقد وحرية الضمير، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لمزيد السجال عندما أقر في فصله الأول الصبغة الدينية لتونس.

بادر رئيس الجمهورية في 2017 ببعث لجنة تدرس “الحريات الفردية والمساواة” لتقترح الحلول المناسبة بهدف تطوير القوانين التونسية حسبما ينصّ عليه الدستور.

تناولت اللجنة المسائل المطروحة: حرية الفرد، حرية الضمير، مفهوم المواطنة، وناقشت الحقوق، وتعرّضت للمساواة في بعديها الجماعي والفردي.وطرحت ما توصلت إليه للنقاش.

وكانت النتيجة ان تعرضت أعمال اللجنة المسماة بـ: “كوليب” (COLIBE)إلى نقاش حاد اخترق المجتمع والنخبة وجنّد الأحزاب والجمعيات والمساجد والفضاءات الإعلامية تجنيدا  لم يسبق له مثيل خاصة في موضوع المساواة بين المرأة والرجل في الميراث.

هذا الكتاب يضم مساهمة الجامعيين في السجال تقييما وتحليلا مستكشفا أبعاده وخفاياه. ففيه نقرأ أبعاد السجال بعين الأكاديمي في قضايا تهم المجتمع بين التحريم بل وحتى التكفير من جهة والتنوير من جهة ثانية.