حول دستور 1 جوان 1959 مع ملحق نص الدستور

للحديث عن دور الشباب في مجريات ما وقع بتونس منذ 14 جانفي / يناير 2011 يمكن العودة بمقدّمات الانفجار الذي انطلقت شرارته الأولى يوم 17 ديسمبر 2010 إلى سنوات طويلة خلت تخللتها حركات احتجاجية تفاوتت عمقا واتساعا وديمومة وتأثيرا. وبفضل التباعد التاريخي يمكن لنا الآن أن ننظر إلى الوراء التاريخي بعين أكثر قدرة على التقاط التفاصيل التي كانت حبلى بالجديد. فطوال العام الذي يفصلنا عن حرق محمد البوعزيزي نفسه توالت العلامات على ما كان يتعمّق من تآكل الشرعية وتقلص الفاعلية بالنسبة للكثير من الأشكال النضالية والأدوات التنظيمية والترابطات الحركية القديمة… وبالمقابل كانت أحزاب ومجموعات وحلقات وجمعيات سياسية جديدة آخذة بالنشوء والتبلور منبثقة من “قواعد اجتماعية” غير تقليدية هي إلى الشباب أقرب

رغم التوافق على ضرورة قبول الآخر ظهرت على السطح عديد المسائل التي فرضتها الحالة الجديدة منذ بداية الانتقال الديمقراطي بتونس في 14 جانفي 2011. والتي كان النقاش حولها ممنوعا أو مؤجلا منذ ما قبل الاستقلال وطيلة عقود.

وانتقل النقاش والسجال والخلاف من القضايا اليومية العرضية إلى القضايا الجوهرية في السياسة والاقتصاد والدين والتنمية ونوعية المجتمع.. إلخ

يعمل الكاتب هنا على عرضها وتبويبها ويساعد على فهم أبعادها ودلالاتها وآفاق تطورها .

أمام الاحتجاجات الشعبية التي عمت كل تونس في آخر أيام حكم الترويكا الذي تميز بعدم الكفاءة و زرع الموالين في مفاصل الدولة و تفشي الارهاب و التهريب و محاولة تغيير نمط المجتمع و توقف أهم مؤسسات الدولة و المجتمع عن العمل، مما أد إلى انسداد سياسي كان أبرز مظاهره اعتصام الرحيل بباردو و ما سبقه من اغتيالات و ما لحقه من توافقات.

تدخل لحل هذه الازمة رباعي الحوار(الرابطة التونسية لحقوق الانسان، هيئة المحامين، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) مستفيدا من زخم المجتمع المدني و الحراك الشعبي لفرض خارطة طريق بهدف استكمال صياغة الدستور الجديد والاعداد لانتخابات عامة قادمة.

يعتبر اسناد جائزة نوبل للسلام 2015 لهذا الرباعي شرف كبير لتونس ولمجتمعها المدني ومنظماتها المعبر على خصوصية التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي.

تأسست نقابة الأعراف التونسيين سنة 1947 بشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ، وهو دليل على عراقة الحوار بين أطراف المجتمع التونسي رغم الخلاف والتباين والصراع أحيانا. لعلّ ذلك أيضا من بين قدرة المجتمع التونسي على صنع السلام.

دفعت الحركة الشعبية العارمة التي اندلعت يوم 17 ديسمبر2010 بالاتحاد إلى الواجهة. فقد وجد الاتحاد نفسه، وبفضل ما لديه من قدرة على الحشد، في قلب الأحداث فاعلا في المشهد السياسي التونسي.

لكن نشاطه ولّد التباسات عديدة وجدلا ساخنا بين المدافعين عن الدور السياسي للإتحاد والمحترزين من هذا الدور الذين يرون فيه ضرورة اقتصار عمل الاتحاد على النضال الاجتماعي.

يسلط هذا الكتاب الأضواء على دور الاتحاد في الثورة التونسية أو بصفة أشمل على مساهمته في إعادة تشكل الحقل السياسي التونسي خلال الثلاث سنوات التي عقبت الانتفاضة الشعبية.

إذ يحاول الكتاب الاجابة على تساؤلات هامة: كيف تفاعلت المنظمة النقابية مع الانتفاضة الشعبية التي عصفت بحكم بن علي؟  ما دور الاتحاد في “الانتقال السياسي” الذي أفضى يوم 26 جانفي 2014 إلى تبنى أول دستور ديمقراطي؟ كيف نجح الاتحاد في تجاوز خطر التقسيم  عند تفاعله مع تعقيدات الأزمات السياسية هل هي الطموح إلى افتكاك الحكم وفرض نوع من ” دكتاتورية العمال” أم هي السّعي إلى مساعدة النخب الاقتصادية والسياسية على البقاء في السلطة ؟ ثم ما هي التحديات التي واجهها الاتحاد في إطار المشهد الجديد؟