رغم التوافق على ضرورة قبول الآخر ظهرت على السطح عديد المسائل التي فرضتها الحالة الجديدة منذ بداية الانتقال الديمقراطي بتونس في 14 جانفي 2011. والتي كان النقاش حولها ممنوعا أو مؤجلا منذ ما قبل الاستقلال وطيلة عقود.

وانتقل النقاش والسجال والخلاف من القضايا اليومية العرضية إلى القضايا الجوهرية في السياسة والاقتصاد والدين والتنمية ونوعية المجتمع.. إلخ

يعمل الكاتب هنا على عرضها وتبويبها ويساعد على فهم أبعادها ودلالاتها وآفاق تطورها .

أمين محفوظ من أهمّ الفاعلين الذين أعدّوا لدخول تونس في ما سمّاه الكثيرون “مرحلة الاستثناء” منذ يوم 25 جويلية 2021 وما قبله، وهو أيضاً من القلائل الذين واكبوا القرارات والقوانين التي صدرت في هذه الفترة، وأهمّها السعي إلى اقتراح دستور جديد للاستفتاء عليه يوم 25 جويلية 2022.

يُحدِّثنا في هذا الكتاب عن مسيرته القانونية ومساهمته من أجل أن يصبح “النظام السياسي التونسي نظاماً ديمقراطيّاً في إطار دولة القانون”.

هو المختصّ في القانون الدستوري والمناضل الحقوقي يسجّل وينصح وينتقد ويعترف ويحذّر ويوثّق ويصرّح أحيانا بصعوبة تجاوز الآفاق إنْ انسدّت ولكنّه يؤمن دوماً بضرورة السير إلى سنّ “دستور يحقّق حلم الديمقراطية” وإلى بناء دولة ديمقراطية حقيقيّة “تفصل الدين عن السياسة وتعتمد الديمقراطية” المرتكزة على “الحريّة والمساواة والمشروعيّة”، وهو ما يراه شرطاً لنجاح تونس في الخروج من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ 2011.

إنّ ما يرويه أمين محفوظ في مجمل الكتاب عن مساره في المرحلة الاستثنائية وفي علاقته بأهمّ الفاعلين وخاصّة منهم رئيس الجمهوريّة، وهو يعدّ معهم مشروع دستور جديد، لَيَبْعَثُ في القارئ الشعورَ بأنّ حلم الديمقراطية ممكنٌ ولكنّ تحقيقه معقّد ومليء بالمخاطر والمنعرجات.

دستور تونس 2022 هو من بين دساتير سبقته ورافقته، لذلك حرص المؤلف على نشرها جميعها متجانبة في هذا الكتاب وملحقة بالنصوص القانونية المؤطرة والتابعة، وهو ما يجعله كتابا متفرّدا يسهّل على الشغوفين بالمقارنة وعلى الدارسين والباحثين عِلْمَهُم وعَمَلَهم.