حاول المؤرخ د. الهادي التيمومي أخضع مقدمة ابن خلدون لقراءة جديدة حقّا. وقد استنطقها حول خلفيات الإشارات وان كانت لا تشكل نظرية في علم الاقتصاد الأوربين من نظريات في فترة تشكّل النظام الرأسمالي. ولعل أهمّ ما توصّل إليه الباحث هو أن تلك الاشارات لم تكنفقط نتاج عبقرية ابن خلدون وإنّما كانت كذلك نتاج تحوّلات نوعيّة مسّت القاعدة المادية للمجتمعات المغاربية منذ العهد الموحّدي تقريبا. وقد استشعر ابن خلدون لم يكن عصر تخلّف وإنّما كان عصرا - منعرجا: فإمّا الاقلاع أو النّزول إلى الهاوية. وكان ابن خلدون متشائما وحبذا لو كذب التاريخ تشاؤمه.
-
تعددت الآراء وكثر الجدل حول فترة حكم بورقيبة 1956-1987،فمن الآراء ما اقتصر على طابع الحكم المتسلط وركز على الحكم الفردي وعلى ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي خارج الحزب الواحد، وتمسّك بأن بورقيبة أبقى تونس في ظل التبعية الفرنسية والغربية عموما، و قد قلّص هذا الرأي أو أهمل بقية الجوانب التي ميزت الفترة. ومن الآراء ما جعل من الحكم البورقيببي حكما لا تشوبه أية شائبة، ورأى أنّه حقق السلطة العادلة وبنى أجهزة الدولة ونمّى الاقتصاد ووضع أسس المجتمع العصري والحديث (حقوق المرأة، المواطنة/ العشيرة) وحقق نشر التعليم وعمّم الخدمات الصحية، وركّز سياسة إقليمية ودولية معتدلة، ونفى بذلك أيّ عيب عن السلطة البورقيبية. د. الهادي التيمومي يقف من "تونس البورقيبية " موقف المؤرخ الذي يدرس الحقبة في شموليتها متناولا كل المجالات معتمدا أساليب التحليل الموضوعي الشامل للتاريخ الراهن، متجاوزا بذلك "تاريخ الشهادات" و"المذكرات" و"المختصرات" التي لا تسلم عادة من التبرير أو التشويه. دار محمد علي تنشر هذا الكتاب مع تقديم خاص في نسخة منقحة ومعدّلة بما لا يجعل الكلام ضمنيا كما كان الحال في الطبعة السابقة التي تجنّب فيها الكاتب ما كان يمكن أن يزعج رقيب حاول منع الكتاب ولم يفلح بعد أشهر من صدوره. -
بجرأة لم يسبقه إليها عديد لمؤرخين من قبل يطرح الدكتور الهادي التيمومي علينا سؤالا مصيريا: هل نسخر التاريخ الى السياسة أم نوضف السياسة لخدمة التاريخ أي خدمة ما به يطور فعل الانسان، و الانسان العربي اليوم بصورة أخص؟
إن الاختلاف في مجال النظر الى التاريخ البعيد منه و القريب، بين الساسة العرب و من ورائهم أجهزتهم التعليمية و الدينية و الثقافية من جهة و المؤرخين من جهة ثانية، لكبير و يقوى كل يوم مع المكانات العظيمة التي أصبحت توفرها ثورة المعلوماتية و الاتصالات.
يسلط الكاتب الضوء على قراءة هؤلاء الساسة للتاريخ و يبرز ما لتلك القراءة من أثر سلبي في فهم العرب لتاريخهم و لأنفسهم، داعيا الجميع و المؤرخين خصوصاالى تحرير قراءة التاريخ من السلطة و التسلطة سبيلا للتحرر و للتطور و مقاومة للحيف و القهر و التمييز الاجتماعي و العرقي و الطائفي و الجنسي، و انتصارا للانسانوية الجديدة.
بنظرة شموليةمصحوبة بأمثلة مدققة يستعرض الكاتب قراءات التاريخ القبلية منها و الوطنية و القومية و الطائفية و العروبية و الاسلامية و الاقليمية و الاستعمارية و الاممية مبرزا ما لها من أثر على تجميد أي فعل سبيل الحداثة، و يرفع صوتا عاليا جريئا مستفزا هدفه تعديل البوصلة التاريخية .
-
أمام الاحتجاجات الشعبية التي عمت كل تونس في آخر أيام حكم الترويكا الذي تميز بعدم الكفاءة و زرع الموالين في مفاصل الدولة و تفشي الارهاب و التهريب و محاولة تغيير نمط المجتمع و توقف أهم مؤسسات الدولة و المجتمع عن العمل، مما أد إلى انسداد سياسي كان أبرز مظاهره اعتصام الرحيل بباردو و ما سبقه من اغتيالات و ما لحقه من توافقات.
تدخل لحل هذه الازمة رباعي الحوار(الرابطة التونسية لحقوق الانسان، هيئة المحامين، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) مستفيدا من زخم المجتمع المدني و الحراك الشعبي لفرض خارطة طريق بهدف استكمال صياغة الدستور الجديد والاعداد لانتخابات عامة قادمة.
يعتبر اسناد جائزة نوبل للسلام 2015 لهذا الرباعي شرف كبير لتونس ولمجتمعها المدني ومنظماتها المعبر على خصوصية التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي.
تأسست نقابة الأعراف التونسيين سنة 1947 بشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ، وهو دليل على عراقة الحوار بين أطراف المجتمع التونسي رغم الخلاف والتباين والصراع أحيانا. لعلّ ذلك أيضا من بين قدرة المجتمع التونسي على صنع السلام.
-
L’auteure de cet essai croit avoir démontré amplement à partir d’une analyse concrète du contenu objectif du processus historique maghrébin depuis l’avènement des Almoahades jusqu’à l’époque moderne, que le mode de production quintenier (concept forgé par l’auteur) constitue une des raisons majeures de l’arriération du Maghreb pré-moderne. Le débat est ouvert -
يندرج هذا الكتاب ضمن تاريخ الزمن الراهن ، وها الصنف من التاريخ شيّق وشائك في نفس الوقت، لأن المؤرخ معاصر للأحداث التي يحللها، سواء من موقع الجلوس على الربوة أو من موقع المساهم فيها إن قليلا أو كثيرا، كما أن معالجة أحداث لا تزال مندلعة أو لم تستقر بعد، تعد مغامرة غير مأمونة العواقب ، وهكذا فانه ليس باستطاعة المؤرخ اتخاذ مسافة زمنية من تلك الأحداث وأقصى ما يمكنه فعله هو القيام بتمرين فكري واجتهاد تقييمي، للاقتراب من الموضوعية التاريخية المنشودة، وذلك ليس بالأمر الهيّن.
-
تعنى هذه الدراسة بتطور علم التاريخ في العالم الغربي مند عصر النهضة إلى بدايات القرن الواحد والعشرين. وطابع هذه الدراسة المكثف نسبيا جعلها انتقائية، إذ العديد من المعطيات وقع التعرض لها بطريقة سريعة تضمن حصيلة معقولة تشمل أهم المحطات في تاريخ مفهوم التاريخ على امتداد أكثر من ستة قرون . وتغطي هذه الدراسة الجوانب "الهستوريوغرافية والابستمولوجية والفلسفية لعلم التاريخ .
-
يستعرض التيمومي، بمقاربة مؤرخ الزمن الراهن،في هذا الجزء الثالث من موسوعته أحداثا كانت مصيرية لوضع أسس الجمهورية الثانية في تونس، فتابعنا معه مراحل صياغة الدستور و"غزوة المنقالة" ورفع "علم داعش" على كلية الآداب بمنوبة والهجوم على سفارة أمريكا واغتيال البراهمي ومواقف أغلب الأحزاب من كل هذا و"اعتصام الرحيل"و"الحوار الوطني"وقد أبرز في كل المراحل دور المجتمع المدني في تطويق حلم " الخلافة السادسة". وجعلنا نتابع معه تفاصيل حكم علي العريّض،رئيس الحكومة الثاني باسم حزب حركة النهضة في المرحلة الانتقالية الثانية أيام حكم "الترويكا"،و تتبين إصراره طيلة مدة حكمه، رغم أنها لم تدم أكثر من تسعة أشهر، على مواصلة ما شرع فيه سلفُه حمّادي الجبالي . فقد عدّد لنا محاولاته لتطويع أجهزة الدولة ومكاسبها "للجماعة" وأوضح ما يبذله من جهد من أجل زجّ التونسيين في نفق " الهوية" إن بالفعل أو بالسكوت عن فعل الجنود المجنّدة من السلفيين. كما تحدث بإطناب عن مقاومة المجتمع والسياسيين والمثقفين عن مكاسب الجمهورية. -
تفاوتتْ التجارب الحداثية للبلاد الإسلامية والعربية من حيث العمق والجرأة . ولقد حاولت بعض البلدان العربية والإسلامية، إثر حملة نابوليون في القرن التاسع عشر بصورة خاصة، تحصينَ نفسها ضد ذلك العالم الغربي التوسعي الزاحف، وعملت بتفاوت وتكامل أحيانا عبر تجارب متنوّعة على اللحاق بزمن العالم وبالحداثة في مختلف المجالات . وإذا كانت التجربة المصرية أكثر هذه التجارب تجذّرا على المستوى الصناعي والعسكري، والتجربة الشامية أكثرها تجذّرا على المستوى الثقافي واللغوي، فماهي ميزات التجربة التونسية؟ وما مدى إضافتها وعمقها ودلالتها خاصة وتونس صاحبة الريادة في وضع أوّل دستور في العالم الإسلامي منذ 1861؟ ثمّ كيف كان موقف النظام الاستعماري من هذه التجربة حتى قبل الاحتلال الفرنسي؟ يقودنا المؤرخ التيمومي إلى اكتشاف مضامين وثائق تاريخية هامّة ونادرة تجعلنا نجيب على أكثر من سؤال حول علاقة التحديث بالنمو الداخلي من جهة وبالغرب والرأسمالية والاستعمار من جهة ثانية، وحول أزمة هذا التحديث اليوم في العالم العربي.