الوزن | 40 كيلوجرام |
---|---|
مؤلف | |
توزيع | |
النوع | |
ترقيم دولي | 9789973333353 |
لغة | عربية |
عدد الصفحات | 32 |
فرضيات في الثورة التونسية
د.ت1.25
تهدف هذه السلسلة إلى توفير معرفة سياسية وثقافية تساعد على فهم التراكمات التي أدت إلى منعطف 14 جانفي 2011 الثوري، وتستجيب لما يتطلبه الحراك السياسي والاجتماعي الناشئ إثر هذا المنعطف وتساهم في توضيح السبل للتفاعل مع المرحلة القادمة وهي تتناول بالعرض والتحليل في لغة ومناهج مبسطة أهم المسائل من خلال أربعة محاور تتعلق أساسا بـ:
اهم المحطات التاريخية المعاصرة في تونس
اهم المنظمات والجمعيات والأحزاب على الساحة
تناول أهم المفاهيم بالشرح والتوضيح
العمل على تقديم أهم القضايا المساعدة على بناء المستقبل.
كتب ذات صلة
-
مدخل لدراسة النظام الإعلامي في تونس
يمثل هذا الكتاب استكشافا للنظام الإعلامي ولمهنة الصحافة من الداخل وتحقيقا شاملا في مسار تحولاتها المتعددة. ويقدم لنا أجوبة عن إشكاليات عديدة منها على سبيل المثال نتائج انهيار مؤسسات النظام السابق على الحقل الصحفي وما تمخّض عن المنظومة القانونية الجديدة التي كانت تبشر بتغيير حوكمة القطاع ونتائجه على الممارسة الصحفية، مع بحث في آليات الانتقال من نظام إعلامي سلطوي إلى نظام اعلامي بصدد التشكّل.
ويمكن لهذا المؤلف على هذا النحو أن يكون مصدرا لمعارف تغذي نقاشا فكريا ومهنيا ثريا يتفكّر فيه الباحثون في مقاربات نظرية والمهتمون في كيفية تشكّل النظام الإعلامي والصحفيون في مهنتهم معتمدين في ذلك على معطيات ومعارف علمية تحصل عليها الباحث بواسطة مناهج البحث العلمي، خاصة وأن النقاش حول الصحافة والإعلام لا يزال محدودا داخل المهنة وخارجها.
-
التنمية في تونس
تهدف هذه السلسلة إلى توفير معرفة سياسية وثقافية تساعد على فهم التراكمات التي أدت إلى منعطف 14 جانفي 2011 الثوري، وتستجيب لما يتطلبه الحراك السياسي والاجتماعي الناشئ إثر هذا المنعطف وتساهم في توضيح السبل للتفاعل مع المرحلة القادمة وهي تتناول بالعرض والتحليل في لغة ومناهج مبسطة أهم المسائل من خلال أربعة محاور تتعلق أساسا بـ:
اهم المحطات التاريخية المعاصرة في تونس
اهم المنظمات والجمعيات والأحزاب على الساحة
تناول أهم المفاهيم بالشرح والتوضيح
العمل على تقديم أهم القضايا المساعدة على بناء المستقبل.
-
تونس البورقيبية
تعددت الآراء وكثر الجدل حول فترة حكم بورقيبة 1956-1987،فمن الآراء ما اقتصر على طابع الحكم المتسلط وركز على الحكم الفردي وعلى ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي خارج الحزب الواحد، وتمسّك بأن بورقيبة أبقى تونس في ظل التبعية الفرنسية والغربية عموما، و قد قلّص هذا الرأي أو أهمل بقية الجوانب التي ميزت الفترة.
ومن الآراء ما جعل من الحكم البورقيببي حكما لا تشوبه أية شائبة، ورأى أنّه حقق السلطة العادلة وبنى أجهزة الدولة ونمّى الاقتصاد ووضع أسس المجتمع العصري والحديث (حقوق المرأة، المواطنة/ العشيرة) وحقق نشر التعليم وعمّم الخدمات الصحية، وركّز سياسة إقليمية ودولية معتدلة، ونفى بذلك أيّ عيب عن السلطة البورقيبية.
د. الهادي التيمومي يقف من “تونس البورقيبية ” موقف المؤرخ الذي يدرس الحقبة في شموليتها متناولا كل المجالات معتمدا أساليب التحليل الموضوعي الشامل للتاريخ الراهن، متجاوزا بذلك “تاريخ الشهادات” و”المذكرات” و”المختصرات” التي لا تسلم عادة من التبرير أو التشويه.
دار محمد علي تنشر هذا الكتاب مع تقديم خاص في نسخة منقحة ومعدّلة بما لا يجعل الكلام ضمنيا كما كان الحال في الطبعة السابقة التي تجنّب فيها الكاتب ما كان يمكن أن يزعج رقيب حاول منع الكتاب ولم يفلح بعد أشهر من صدوره.
-
الحزب الديمقراطي التقدمي
تهدف هذه السلسلة إلى توفير معرفة سياسية وثقافية تساعد على فهم التراكمات التي أدت إلى منعطف 14 جانفي 2011 الثوري، وتستجيب لما يتطلبه الحراك السياسي والاجتماعي الناشئ إثر هذا المنعطف وتساهم في توضيح السبل للتفاعل مع المرحلة القادمة وهي تتناول بالعرض والتحليل في لغة ومناهج مبسطة أهم المسائل من خلال أربعة محاور تتعلق أساسا بـ:
اهم المحطات التاريخية المعاصرة في تونس
اهم المنظمات والجمعيات والأحزاب على الساحة
تناول أهم المفاهيم بالشرح والتوضيح
العمل على تقديم أهم القضايا المساعدة على بناء المستقبل.
-
نقابة رجال الأعمال التونسيين
أمام الاحتجاجات الشعبية التي عمت كل تونس في آخر أيام حكم الترويكا الذي تميز بعدم الكفاءة و زرع الموالين في مفاصل الدولة و تفشي الارهاب و التهريب و محاولة تغيير نمط المجتمع و توقف أهم مؤسسات الدولة و المجتمع عن العمل، مما أد إلى انسداد سياسي كان أبرز مظاهره اعتصام الرحيل بباردو و ما سبقه من اغتيالات و ما لحقه من توافقات.
تدخل لحل هذه الازمة رباعي الحوار(الرابطة التونسية لحقوق الانسان، هيئة المحامين، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) مستفيدا من زخم المجتمع المدني و الحراك الشعبي لفرض خارطة طريق بهدف استكمال صياغة الدستور الجديد والاعداد لانتخابات عامة قادمة.
يعتبر اسناد جائزة نوبل للسلام 2015 لهذا الرباعي شرف كبير لتونس ولمجتمعها المدني ومنظماتها المعبر على خصوصية التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي.
تأسست نقابة الأعراف التونسيين سنة 1947 بشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ، وهو دليل على عراقة الحوار بين أطراف المجتمع التونسي رغم الخلاف والتباين والصراع أحيانا. لعلّ ذلك أيضا من بين قدرة المجتمع التونسي على صنع السلام.
-
الانتقال الديمقراطي الأول 56/64
تهدف هذه السلسلة إلى توفير معرفة سياسية وثقافية تساعد على فهم التراكمات التي أدت إلى منعطف 14 جانفي 2011 الثوري، وتستجيب لما يتطلبه الحراك السياسي والاجتماعي الناشئ إثر هذا المنعطف وتساهم في توضيح السبل للتفاعل مع المرحلة القادمة وهي تتناول بالعرض والتحليل في لغة ومناهج مبسطة أهم المسائل من خلال أربعة محاور تتعلق أساسا بـ:
اهم المحطات التاريخية المعاصرة في تونس
اهم المنظمات والجمعيات والأحزاب على الساحة
تناول أهم المفاهيم بالشرح والتوضيح
العمل على تقديم أهم القضايا المساعدة على بناء المستقبل.
-
الحركة النقابية بتونس
تهدف هذه السلسلة إلى توفير معرفة سياسية وثقافية تساعد على فهم التراكمات التي أدت إلى منعطف 14 جانفي 2011 الثوري، وتستجيب لما يتطلبه الحراك السياسي والاجتماعي الناشئ إثر هذا المنعطف وتساهم في توضيح السبل للتفاعل مع المرحلة القادمة وهي تتناول بالعرض والتحليل في لغة ومناهج مبسطة أهم المسائل من خلال أربعة محاور تتعلق أساسا بـ:
اهم المحطات التاريخية المعاصرة في تونس
اهم المنظمات والجمعيات والأحزاب على الساحة
تناول أهم المفاهيم بالشرح والتوضيح
العمل على تقديم أهم القضايا المساعدة على بناء المستقبل.
-
الحريات الفردية و المساوات بتونس
فجرت ثورة تونس التي رفعت شعار “الشعب يريد” و “خبز، حرية، كرامة وطنية”، السجال العام في كل المسائل ورفعت الأصوات عالية تناقش” المقدس” و”المدنّس” نقاش اخترق كل المجتمع بمختلف مكوّناته وطبقاته ومشاربه وخلفياته وساهمت فيه مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني.
لعلّ من أهم المحاور التي شغلت الناس بتونس طيلة فترة “الانتقال الديمقراطي” هو ما تعلق بالحريات الفردية. ولئن ساهم دستور 2014 في تهدئة العاصفة عندما توصل الفرقاء إلى الإقرار بحرية المعتقد وحرية الضمير، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لمزيد السجال عندما أقر في فصله الأول الصبغة الدينية لتونس.
بادر رئيس الجمهورية في 2017 ببعث لجنة تدرس “الحريات الفردية والمساواة” لتقترح الحلول المناسبة بهدف تطوير القوانين التونسية حسبما ينصّ عليه الدستور.
تناولت اللجنة المسائل المطروحة: حرية الفرد، حرية الضمير، مفهوم المواطنة، وناقشت الحقوق، وتعرّضت للمساواة في بعديها الجماعي والفردي.وطرحت ما توصلت إليه للنقاش.
وكانت النتيجة ان تعرضت أعمال اللجنة المسماة بـ: “كوليب” (COLIBE)إلى نقاش حاد اخترق المجتمع والنخبة وجنّد الأحزاب والجمعيات والمساجد والفضاءات الإعلامية تجنيدا لم يسبق له مثيل خاصة في موضوع المساواة بين المرأة والرجل في الميراث.
هذا الكتاب يضم مساهمة الجامعيين في السجال تقييما وتحليلا مستكشفا أبعاده وخفاياه. ففيه نقرأ أبعاد السجال بعين الأكاديمي في قضايا تهم المجتمع بين التحريم بل وحتى التكفير من جهة والتنوير من جهة ثانية.
Be the first to review “فرضيات في الثورة التونسية”