المدارس التاريخية الحديثة

يستعرض التيمومي، بمقاربة مؤرخ الزمن الراهن،في هذا الجزء الثالث من موسوعته أحداثا كانت مصيرية لوضع أسس الجمهورية الثانية في تونس، فتابعنا معه مراحل صياغة  الدستور و”غزوة المنقالة” ورفع “علم داعش” على كلية الآداب بمنوبة والهجوم على سفارة أمريكا واغتيال البراهمي ومواقف أغلب الأحزاب من كل هذا و”اعتصام الرحيل”و”الحوار الوطني”وقد أبرز في كل المراحل دور المجتمع المدني في تطويق حلم ” الخلافة السادسة”.

وجعلنا نتابع معه تفاصيل حكم علي العريّض،رئيس الحكومة الثاني باسم حزب حركة النهضة في المرحلة الانتقالية الثانية أيام حكم “الترويكا”،و تتبين إصراره طيلة مدة حكمه، رغم أنها لم تدم أكثر من تسعة أشهر، على مواصلة ما شرع فيه سلفُه حمّادي الجبالي . فقد عدّد لنا محاولاته لتطويع أجهزة الدولة ومكاسبها “للجماعة” وأوضح ما يبذله من جهد من أجل زجّ التونسيين في نفق ” الهوية” إن بالفعل أو بالسكوت عن فعل الجنود المجنّدة من السلفيين.

كما تحدث بإطناب عن مقاومة المجتمع والسياسيين والمثقفين عن مكاسب الجمهورية.

تفاوتتْ التجارب الحداثية للبلاد الإسلامية والعربية من حيث العمق والجرأة . ولقد حاولت بعض البلدان العربية والإسلامية، إثر حملة نابوليون في القرن التاسع عشر بصورة خاصة، تحصينَ نفسها ضد ذلك العالم الغربي التوسعي الزاحف، وعملت بتفاوت وتكامل أحيانا عبر تجارب متنوّعة على اللحاق بزمن العالم وبالحداثة في مختلف المجالات . وإذا كانت التجربة المصرية أكثر هذه التجارب تجذّرا على المستوى الصناعي والعسكري، والتجربة الشامية أكثرها تجذّرا على المستوى الثقافي واللغوي، فماهي ميزات التجربة التونسية؟ وما مدى إضافتها وعمقها ودلالتها خاصة وتونس صاحبة الريادة في وضع أوّل دستور في العالم الإسلامي منذ 1861؟ ثمّ كيف كان موقف النظام الاستعماري من هذه التجربة حتى قبل الاحتلال الفرنسي؟ يقودنا المؤرخ التيمومي إلى اكتشاف مضامين وثائق تاريخية هامّة ونادرة تجعلنا نجيب على أكثر من سؤال حول علاقة التحديث بالنمو الداخلي من جهة وبالغرب والرأسمالية والاستعمار من جهة ثانية، وحول أزمة هذا التحديث اليوم في العالم العربي.