امرأتنا في الشريعة والمجتمع

لا وجود لقراءة واحدة للنص لأن في القراءة الواحدة قتلا للنص واستخفافا بعقول المثقفين والقرّاء لكن الأخطر أن الاصرار على المعنى الواحد في القراءة، إنما هو زيف وسراب خلّب ينتهي بنا إلى الاستبداد السياسي، والاضطهاد الديني، والارهاب العقائدي. إن كل قراءة مغلقة هي قراءة متعصبة، وقراءة اقصائية …

أن نقرأ فتلك صلاة ليس من ممارستها بدّ. وأن نقرأ فإنعقلا فينا يصقل وذ اتا فينا تتجدّد.

يواصل الدكتور محمد الحدّاد في هذا الكتاب مشروعه في الحفريات التأويلية ويقدّم “توصيفا مكثّفا” للفترة الحديثة للإسلام، أي الفترة الممتدة منذ القرن السادس عشر، عاملا على تشريح أهم سرديّاتها النمطية، وكشف الطابع المضلّل لمقولة “عصر الانحطاط” التي يعتمدها الباحثون عادة في دراستها. فهو يبرهن على أنها لم تكن انحطاطا بقدر ما كانت دورة حضارية جديدة انطلقت من مبادئ اتضح لاحقا أنها غير ملائمة للسياق العالمي الجديد. فكان من نتائج هذا الوضع أن فقدت الثقافة النمطية السائدة وسائل القوة وتحوّلت إلى مخزون للعنف متواصل إلى اليوم، كانت آخر وقائعه أحداث 11/092001/ وحاليا الانحراف الأصولي بالثورات العربية. ويطرح في نهاية الكتاب معالم نظرية في الإصلاح الديني، مؤكدا أن التغاضي عن المسألة الدينية في السياقات الإسلامية موقف لم يعد مقبولا لأن مخاطره عالية.

الدكتور محمد الحدّاد أكاديمي تونسي، متحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس، أستاذ كرسي اليونسكو للدراسات المقارنة للأديان (2004- 2016)، يعتبر من كبار المتخصصين العالميين في دراسة العصر الإسلامي للإصلاح والنهضة، وقد صدرت أعماله باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والإيطالية واعتمدت في الطبعة الثالثة من “دائرة المعارف الإسلامية” و”مرجع أكسفورد للاهوت الإسلامي

يسعى المؤلف توسلا بمقتضيات التأويلية الحديثة إلى حفر في الأفق التأويلي التقليدي الذي تشكل في الثقافة العربية الاسلامية للنص القرآني لفهم مرتكزات هذا الافق مشروعيته ولتفكيك وجوه سيادته ولاستجلاء أشكال التوجيه والهيمنة والاستقطاب والاقصاء التي يقيمها لتثبيت سلطته كما يقدم المؤلف قراءة نقدية للتحولات التي تشق خطاب التفسير القرآني في العصر الحديث  ولتناقضات هذا الخطاب والمآزق التي يخبّط فيها، ويطرح أيضا آفاق قيام تأويلية جديدة تنهض بديلا عن التأويلية التقليدية وتتجاوز العوائق التي تحول دون تحديث مناهج قراءة النص الديني مستعرضا بعض المسالك التأويلية الجديدة  التي يشق{ها الفكر الاسلامي باحثا في مدى استجابتها لشروط التأويلية الحديثة.

“تراثنا لا يزال جاثما فينا بكل ثقله” هكذا تصف الدكتورة حياة اليعقوبي حالتنا وصفا انطلقت منه لتشخيص ما نحن عليه  من حالة تحتاج علاجا حكيما لينجليَ عنّا ما هو جاثم فينا في علاقتنا بالدين والحياة.

فهي تحدّد لهذا البحث المعمّق المطوّل منهجا ينطلق من التقصي بالاعتماد على النصوص الأصلية وأساسها النّص القرآني، لتصل بنا في بحثها إلى معرفة أسس نظرية التأويل عند الأشاعرة والمتكلمين والمعتزلة بالذّات.

 إن تفكيك التأويلات التي اتبعها الأوّلون على اختلاف مشاربهم ومتابعة الضوابط التأويلية التي رسموها بـأنفسهم والمقارنة بين المعتزلة والأشاعرة، والبحث في كل ذلك عن التواصل والاختلاف بين مدارس التأويل القديمة، لا يمكن أن يفيد إلا إذا حصل ضمن ثقافة إنسانية حديثةٍ تستوعب القديم سبيلاً لتثمينه بقتله في ضميرنا وممارستنا.

يقودنا هذا البحث إلى استنتاج خطير، فالقدماء كانوا أكثر جرأة منّا في تعاملهم مع سلطة الماضي. لأنهم كانوا أصحاب لحظة صنعوها بأنفسهم بينما ” نحن مازلنا نقتات على موائد ذلك الماضي” فهل لنا اليوم من الشجاعة ما يجعلنا نُقْدم على تأويلات تحرّرنا ونعمّق نظرتنا لمسائل الدين والدنيا؟

Paru en 1930 en langue arabe, « Notre femme dans la législation musulmane et la société »est un ouvrage-clé pour comprendre la Tunisie moderne et son évolution.

Nous considérons que la traduction de cet ouvrage s’impose de nos jours. Il permet d’appréhender la pensée réformiste tunisienne à travers son plus illustre représentant, le zeitounien Tahar Haddad.

C’est une étude sociohistorique de la société et une réflexion sur la place que la religion accorde à la femme musulmane, en se référant essentiellement au Coran.

Le constat de l’auteur est qu’il y avait dans l’islam, à son apparition, une humanité qui s’est perdue parce que les hommes lui ont préféré leurs traditions.

La condition féminine est donc un problème purement social et humain qui interpelle la responsabilité individuelle et collective des Tunisiens pour les inciter à changer la société dans laquelle ils vivent, en rejetant un legs obsolète et handicapant, et à promulguer des lois positives.

Dans cet ouvrage « Notre femme dans la législation musulmane et la société », Taher Haddad proclame les droits des femmes musulmanes au nom des droits religieux sacrés et des principes universels d’équité et de justice, qui sont fondamentaux dans l’Islam.

Taher Haddad y pose les prémisses du socle sur lequel bâtir la modernité tunisienne. Ses propositions sont le substrat du Code du Statut Personnel qui a servi à construire la Tunisie indépendante.