الر ابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

دفعت الحركة الشعبية العارمة التي اندلعت يوم 17 ديسمبر2010 بالاتحاد إلى الواجهة. فقد وجد الاتحاد نفسه، وبفضل ما لديه من قدرة على الحشد، في قلب الأحداث فاعلا في المشهد السياسي التونسي.

لكن نشاطه ولّد التباسات عديدة وجدلا ساخنا بين المدافعين عن الدور السياسي للإتحاد والمحترزين من هذا الدور الذين يرون فيه ضرورة اقتصار عمل الاتحاد على النضال الاجتماعي.

يسلط هذا الكتاب الأضواء على دور الاتحاد في الثورة التونسية أو بصفة أشمل على مساهمته في إعادة تشكل الحقل السياسي التونسي خلال الثلاث سنوات التي عقبت الانتفاضة الشعبية.

إذ يحاول الكتاب الاجابة على تساؤلات هامة: كيف تفاعلت المنظمة النقابية مع الانتفاضة الشعبية التي عصفت بحكم بن علي؟  ما دور الاتحاد في “الانتقال السياسي” الذي أفضى يوم 26 جانفي 2014 إلى تبنى أول دستور ديمقراطي؟ كيف نجح الاتحاد في تجاوز خطر التقسيم  عند تفاعله مع تعقيدات الأزمات السياسية هل هي الطموح إلى افتكاك الحكم وفرض نوع من ” دكتاتورية العمال” أم هي السّعي إلى مساعدة النخب الاقتصادية والسياسية على البقاء في السلطة ؟ ثم ما هي التحديات التي واجهها الاتحاد في إطار المشهد الجديد؟

تهدف هذه السلسلة إلى توفير معرفة سياسية وثقافية تساعد على فهم التراكمات التي أدت إلى منعطف 14 جانفي 2011 الثوري، وتستجيب لما يتطلبه الحراك السياسي والاجتماعي الناشئ إثر هذا المنعطف وتساهم في توضيح السبل للتفاعل مع المرحلة القادمة وهي تتناول بالعرض والتحليل في لغة ومناهج  مبسطة أهم المسائل من خلال أربعة محاور تتعلق أساسا بـ:

اهم المحطات التاريخية المعاصرة في تونس

اهم المنظمات والجمعيات والأحزاب على الساحة

تناول أهم المفاهيم بالشرح والتوضيح

العمل على تقديم أهم القضايا المساعدة على بناء المستقبل.

رغم التوافق على ضرورة قبول الآخر ظهرت على السطح عديد المسائل التي فرضتها الحالة الجديدة منذ بداية الانتقال الديمقراطي بتونس في 14 جانفي 2011. والتي كان النقاش حولها ممنوعا أو مؤجلا منذ ما قبل الاستقلال وطيلة عقود.

وانتقل النقاش والسجال والخلاف من القضايا اليومية العرضية إلى القضايا الجوهرية في السياسة والاقتصاد والدين والتنمية ونوعية المجتمع.. إلخ

يعمل الكاتب هنا على عرضها وتبويبها ويساعد على فهم أبعادها ودلالاتها وآفاق تطورها .

أمام الاحتجاجات الشعبية التي عمت كل تونس في آخر أيام حكم الترويكا الذي تميز بعدم الكفاءة و زرع الموالين في مفاصل الدولة و تفشي الارهاب و التهريب و محاولة تغيير نمط المجتمع و توقف أهم مؤسسات الدولة و المجتمع عن العمل، مما أد إلى انسداد سياسي كان أبرز مظاهره اعتصام الرحيل بباردو و ما سبقه من اغتيالات و ما لحقه من توافقات.

تدخل لحل هذه الازمة رباعي الحوار(الرابطة التونسية لحقوق الانسان، هيئة المحامين، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) مستفيدا من زخم المجتمع المدني و الحراك الشعبي لفرض خارطة طريق بهدف استكمال صياغة الدستور الجديد والاعداد لانتخابات عامة قادمة.

يعتبر اسناد جائزة نوبل للسلام 2015 لهذا الرباعي شرف كبير لتونس ولمجتمعها المدني ومنظماتها المعبر على خصوصية التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي.

تأسست نقابة الأعراف التونسيين سنة 1947 بشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ، وهو دليل على عراقة الحوار بين أطراف المجتمع التونسي رغم الخلاف والتباين والصراع أحيانا. لعلّ ذلك أيضا من بين قدرة المجتمع التونسي على صنع السلام.

تهدف هذه السلسلة إلى توفير معرفة سياسية وثقافية تساعد على فهم التراكمات التي أدت إلى منعطف 14 جانفي 2011 الثوري، وتستجيب لما يتطلبه الحراك السياسي والاجتماعي الناشئ إثر هذا المنعطف وتساهم في توضيح السبل للتفاعل مع المرحلة القادمة وهي تتناول بالعرض والتحليل في لغة ومناهج  مبسطة أهم المسائل من خلال أربعة محاور تتعلق أساسا بـ:

اهم المحطات التاريخية المعاصرة في تونس

اهم المنظمات والجمعيات والأحزاب على الساحة

تناول أهم المفاهيم بالشرح والتوضيح

العمل على تقديم أهم القضايا المساعدة على بناء المستقبل.