الشباب في الانتقال الديقراطي بتونس

يمثل هذا الكتاب استكشافا للنظام الإعلامي ولمهنة الصحافة من الداخل وتحقيقا شاملا في مسار تحولاتها المتعددة. ويقدم لنا أجوبة عن إشكاليات عديدة منها على سبيل المثال نتائج انهيار مؤسسات النظام السابق على الحقل الصحفي وما تمخّض عن المنظومة القانونية الجديدة التي كانت تبشر بتغيير حوكمة القطاع ونتائجه على الممارسة الصحفية، مع بحث في آليات الانتقال من نظام إعلامي سلطوي إلى نظام اعلامي بصدد التشكّل.

ويمكن لهذا المؤلف على هذا النحو أن يكون مصدرا لمعارف تغذي نقاشا فكريا ومهنيا ثريا يتفكّر فيه الباحثون في مقاربات نظرية والمهتمون في كيفية تشكّل النظام الإعلامي والصحفيون في مهنتهم معتمدين في ذلك على معطيات ومعارف علمية تحصل عليها الباحث بواسطة مناهج البحث العلمي، خاصة وأن النقاش حول الصحافة والإعلام لا يزال محدودا داخل المهنة وخارجها.

تهدف هذه السلسلة إلى توفير معرفة سياسية وثقافية تساعد على فهم التراكمات التي أدت إلى منعطف 14 جانفي 2011 الثوري، وتستجيب لما يتطلبه الحراك السياسي والاجتماعي الناشئ إثر هذا المنعطف وتساهم في توضيح السبل للتفاعل مع المرحلة القادمة وهي تتناول بالعرض والتحليل في لغة ومناهج  مبسطة أهم المسائل من خلال أربعة محاور تتعلق أساسا بـ:

اهم المحطات التاريخية المعاصرة في تونس

اهم المنظمات والجمعيات والأحزاب على الساحة

تناول أهم المفاهيم بالشرح والتوضيح

العمل على تقديم أهم القضايا المساعدة على بناء المستقبل.

رغم التوافق على ضرورة قبول الآخر ظهرت على السطح عديد المسائل التي فرضتها الحالة الجديدة منذ بداية الانتقال الديمقراطي بتونس في 14 جانفي 2011. والتي كان النقاش حولها ممنوعا أو مؤجلا منذ ما قبل الاستقلال وطيلة عقود.

وانتقل النقاش والسجال والخلاف من القضايا اليومية العرضية إلى القضايا الجوهرية في السياسة والاقتصاد والدين والتنمية ونوعية المجتمع.. إلخ

يعمل الكاتب هنا على عرضها وتبويبها ويساعد على فهم أبعادها ودلالاتها وآفاق تطورها .

أمام الاحتجاجات الشعبية التي عمت كل تونس في آخر أيام حكم الترويكا الذي تميز بعدم الكفاءة و زرع الموالين في مفاصل الدولة و تفشي الارهاب و التهريب و محاولة تغيير نمط المجتمع و توقف أهم مؤسسات الدولة و المجتمع عن العمل، مما أد إلى انسداد سياسي كان أبرز مظاهره اعتصام الرحيل بباردو و ما سبقه من اغتيالات و ما لحقه من توافقات.

تدخل لحل هذه الازمة رباعي الحوار(الرابطة التونسية لحقوق الانسان، هيئة المحامين، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) مستفيدا من زخم المجتمع المدني و الحراك الشعبي لفرض خارطة طريق بهدف استكمال صياغة الدستور الجديد والاعداد لانتخابات عامة قادمة.

يعتبر اسناد جائزة نوبل للسلام 2015 لهذا الرباعي شرف كبير لتونس ولمجتمعها المدني ومنظماتها المعبر على خصوصية التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي.

تأسست نقابة الأعراف التونسيين سنة 1947 بشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ، وهو دليل على عراقة الحوار بين أطراف المجتمع التونسي رغم الخلاف والتباين والصراع أحيانا. لعلّ ذلك أيضا من بين قدرة المجتمع التونسي على صنع السلام.