أحداث جانفي 1978

يواجه العالم اليوم أكبر التحديات الشاملة منذ الحرب العالمية الثانية… فنحن مع جائحة كرونا نعيش اليوم وغدا أزمة صحية واجتماعية وسياسية واقتصادية، أزمة وضعت الثالوث المقدس (الحداثة / الديمقراطية / الرأسمالية) الذي انبنى عليه المجتمع الحديث وصاغته فلسفة الأنوار، موضع تساؤلات عميقة.

فهل أن هذه الجائحة ستدفعنا إلى إعادة النظر، ليس فقط بطريقة العيش والنظام الصحي والاجتماعي والاقتصادي المحلّي والدولي، بل إلى التفكير في الفلسفة والأسس التي هيمنت في قرون الحداثة وما بعد الحداثة الماضية؟

وهل نحن مع هذه الجائحة قادرين على طرح الأسئلة الحقيقية التي تمهّد للإنسانية الخروج من وهم الفردانية بديلا عن المشترك الجمعي؟

لعلّ الأمر يحتاج إلى قطيعة ابستيمولوجية مثل تلك التي عرفتها الإنسانية في القرن الثامن عشر !

يحاول الدكتور حكيم بن حمودة في فصول هذا الكتاب الثمانية تحليل الأزمة وأبعادها، مقترحا إجابات وحلولا، منتهيا- بصورة خاصة- إلى أهميّة الايمان بمشروع ديمقراطي عربي جديد.

تهدف هذه السلسلة إلى توفير معرفة سياسية وثقافية تساعد على فهم التراكمات التي أدت إلى منعطف 14 جانفي 2011 الثوري، وتستجيب لما يتطلبه الحراك السياسي والاجتماعي الناشئ إثر هذا المنعطف وتساهم في توضيح السبل للتفاعل مع المرحلة القادمة وهي تتناول بالعرض والتحليل في لغة ومناهج  مبسطة أهم المسائل من خلال أربعة محاور تتعلق أساسا بـ:

اهم المحطات التاريخية المعاصرة في تونس

اهم المنظمات والجمعيات والأحزاب على الساحة

تناول أهم المفاهيم بالشرح والتوضيح

العمل على تقديم أهم القضايا المساعدة على بناء المستقبل.

فجرت ثورة تونس التي رفعت شعار “الشعب يريد” و “خبز، حرية، كرامة وطنية”، السجال العام في كل المسائل ورفعت الأصوات عالية تناقش” المقدس” و”المدنّس” نقاش اخترق كل المجتمع بمختلف مكوّناته وطبقاته  ومشاربه وخلفياته وساهمت فيه مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني.

لعلّ من أهم المحاور التي شغلت الناس بتونس طيلة فترة “الانتقال الديمقراطي” هو ما تعلق بالحريات الفردية. ولئن ساهم دستور 2014 في تهدئة العاصفة عندما توصل الفرقاء إلى الإقرار بحرية المعتقد وحرية الضمير، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لمزيد السجال عندما أقر في فصله الأول الصبغة الدينية لتونس.

بادر رئيس الجمهورية في 2017 ببعث لجنة تدرس “الحريات الفردية والمساواة” لتقترح الحلول المناسبة بهدف تطوير القوانين التونسية حسبما ينصّ عليه الدستور.

تناولت اللجنة المسائل المطروحة: حرية الفرد، حرية الضمير، مفهوم المواطنة، وناقشت الحقوق، وتعرّضت للمساواة في بعديها الجماعي والفردي.وطرحت ما توصلت إليه للنقاش.

وكانت النتيجة ان تعرضت أعمال اللجنة المسماة بـ: “كوليب” (COLIBE)إلى نقاش حاد اخترق المجتمع والنخبة وجنّد الأحزاب والجمعيات والمساجد والفضاءات الإعلامية تجنيدا  لم يسبق له مثيل خاصة في موضوع المساواة بين المرأة والرجل في الميراث.

هذا الكتاب يضم مساهمة الجامعيين في السجال تقييما وتحليلا مستكشفا أبعاده وخفاياه. ففيه نقرأ أبعاد السجال بعين الأكاديمي في قضايا تهم المجتمع بين التحريم بل وحتى التكفير من جهة والتنوير من جهة ثانية.