حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

أمام الاحتجاجات الشعبية التي عمت كل تونس في آخر أيام حكم الترويكا الذي تميز بعدم الكفاءة و زرع الموالين في مفاصل الدولة و تفشي الارهاب و التهريب و محاولة تغيير نمط المجتمع و توقف أهم مؤسسات الدولة و المجتمع عن العمل، مما أد إلى انسداد سياسي كان أبرز مظاهره اعتصام الرحيل بباردو و ما سبقه من اغتيالات و ما لحقه من توافقات.

تدخل لحل هذه الازمة رباعي الحوار(الرابطة التونسية لحقوق الانسان، هيئة المحامين، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) مستفيدا من زخم المجتمع المدني و الحراك الشعبي لفرض خارطة طريق بهدف استكمال صياغة الدستور الجديد والاعداد لانتخابات عامة قادمة.

يعتبر اسناد جائزة نوبل للسلام 2015 لهذا الرباعي شرف كبير لتونس ولمجتمعها المدني ومنظماتها المعبر على خصوصية التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي.

تأسست نقابة الأعراف التونسيين سنة 1947 بشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ، وهو دليل على عراقة الحوار بين أطراف المجتمع التونسي رغم الخلاف والتباين والصراع أحيانا. لعلّ ذلك أيضا من بين قدرة المجتمع التونسي على صنع السلام.

Voici encore un récit témoignage, d’un ancien syndicaliste, Sadok Allouche, témoin oculaire et acteur important des activités des luttes des acquis et des diverses crises depuis la création de l’UGTT.

Cet ouvrage nous permet de comprendre, comment grâce à ses luttes à l’intérieur et à l’extérieur, l’UGTT a pu diffuser une prise de conscience sociale et politique au sein des travailleurs et des masses populaires tunisiennes ; et nous permet de comprendre le rôle déterminant joué par cette organisation syndicale dans le devenir du pays depuis la période coloniale jusqu’à nos jours.

تهدف هذه السلسلة إلى توفير معرفة سياسية وثقافية تساعد على فهم التراكمات التي أدت إلى منعطف 14 جانفي 2011 الثوري، وتستجيب لما يتطلبه الحراك السياسي والاجتماعي الناشئ إثر هذا المنعطف وتساهم في توضيح السبل للتفاعل مع المرحلة القادمة وهي تتناول بالعرض والتحليل في لغة ومناهج  مبسطة أهم المسائل من خلال أربعة محاور تتعلق أساسا بـ:

أهم المحطات التاريخية المعاصرة في تونس

أهم المنظمات والجمعيات والأحزاب على الساحة

تناول أهم المفاهيم بالشرح والتوضيح

العمل على تقديم أهم القضايا المساعدة على بناء المستقبل.

رغم التوافق على ضرورة قبول الآخر ظهرت على السطح عديد المسائل التي فرضتها الحالة الجديدة منذ بداية الانتقال الديمقراطي بتونس في 14 جانفي 2011. والتي كان النقاش حولها ممنوعا أو مؤجلا منذ ما قبل الاستقلال وطيلة عقود.

وانتقل النقاش والسجال والخلاف من القضايا اليومية العرضية إلى القضايا الجوهرية في السياسة والاقتصاد والدين والتنمية ونوعية المجتمع.. إلخ

يعمل الكاتب هنا على عرضها وتبويبها ويساعد على فهم أبعادها ودلالاتها وآفاق تطورها .

فجرت ثورة تونس التي رفعت شعار “الشعب يريد” و “خبز، حرية، كرامة وطنية”، السجال العام في كل المسائل ورفعت الأصوات عالية تناقش” المقدس” و”المدنّس” نقاش اخترق كل المجتمع بمختلف مكوّناته وطبقاته  ومشاربه وخلفياته وساهمت فيه مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني.

لعلّ من أهم المحاور التي شغلت الناس بتونس طيلة فترة “الانتقال الديمقراطي” هو ما تعلق بالحريات الفردية. ولئن ساهم دستور 2014 في تهدئة العاصفة عندما توصل الفرقاء إلى الإقرار بحرية المعتقد وحرية الضمير، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لمزيد السجال عندما أقر في فصله الأول الصبغة الدينية لتونس.

بادر رئيس الجمهورية في 2017 ببعث لجنة تدرس “الحريات الفردية والمساواة” لتقترح الحلول المناسبة بهدف تطوير القوانين التونسية حسبما ينصّ عليه الدستور.

تناولت اللجنة المسائل المطروحة: حرية الفرد، حرية الضمير، مفهوم المواطنة، وناقشت الحقوق، وتعرّضت للمساواة في بعديها الجماعي والفردي.وطرحت ما توصلت إليه للنقاش.

وكانت النتيجة ان تعرضت أعمال اللجنة المسماة بـ: “كوليب” (COLIBE)إلى نقاش حاد اخترق المجتمع والنخبة وجنّد الأحزاب والجمعيات والمساجد والفضاءات الإعلامية تجنيدا  لم يسبق له مثيل خاصة في موضوع المساواة بين المرأة والرجل في الميراث.

هذا الكتاب يضم مساهمة الجامعيين في السجال تقييما وتحليلا مستكشفا أبعاده وخفاياه. ففيه نقرأ أبعاد السجال بعين الأكاديمي في قضايا تهم المجتمع بين التحريم بل وحتى التكفير من جهة والتنوير من جهة ثانية.